مقایسه وضعیت ایجاد اشتغال در چهار برنامه توسعه کشور نشان می دهد برنامه دوم بهترین عملکرد و برنامه چهارم ضعیفترین عملکرد را داشته است. فاصله شش درصدی نرخ بیکاری با نرخ بیکاری هدف گذاری شده در برنامه چهارم و تحقق سالانه تنها ۲۶ درصد از اشتغال مدنظر، خود گویای وضعیت نامطلوب اشتغال کشور در برنامه چهارم است که با روند فعلی پیش بینی می شود نرخ بیکاری کشور در برنامه پنجم به جای هفت درصد به مرز ۱۸ درصد برسد.
چند روز قبل خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه بالاخره موارد مطرح در لایحه برنامه پنجم برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شده است و انگار در روزهای آتی این نمایندگان مجلس هستند که در مورد تصویب شدن یا نشدن لایحه ای که یک سال با تاخیر به دست آن ها رسیده تصمیم گیری خواهند کرد. یکی از شاخص های مدنظر در این لایحه نرخ بیکاری ای است که بالطبع اثرات اجتماعی و اقتصادی آن فراتر از تنها عدد مطرح برای آن است.
پنج میلیون بیکار در برنامه پنجم
در این لایحه طبق گفته مسئولان وزارت کار نرخ بیکاری هفت درصدی در حالی پیش بینی شده که در حال حاضر هدف ۴/۸ درصد نرخ بیکاری برنامه چهارم هم محقق نشده است.
از سوی دیگر در شرایطی نرخ بیکاری هفت درصدی در این لایحه عنوان شده که طبق پیش بینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق این نرخ در سال ۹۴ به ۳/۱۸ درصد می رسد. این برآورد براساس شاخص های سال ۸۲ که در آن موقع هنوز امیدهایی برای تحقق نرخ بیکاری ۴/۸ وجود داشت، صورت گرفته و توسط پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است.
براین اساس در این پیش بینی به دو روند اشاره شده که یکی روند مطلوب است و دیگری روند موجود که به دلیل محقق نشدن نرخ بیکاری مطلوب یعنی نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم، می توان برداشت کرد که آن برآورد به آمارهای براساس روند موجود نزدیک تر است.
بر این اساس با ادامه روند موجود در سال ۹۴ میزان عرضه نیروی کار در بازار کار ایران بیش از ۲۶ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر و تقاضای برای این نیروی کار بیش از ۲۱ میلیون و ۸۸۸ هزار نفر خواهد بود که به منزله بیکاری چهار میلیون و ۹۰۲ هزار نفر و نرخ بیکاری ۳/۱۸ درصدی است.
از سوی دیگر این برآورد مسئولان دولتی در حالی بوده که نرخ بیکاری آن زمان ۸/۱۱ درصد بوده و با توجه به این روند، نرخ بیکاری سال ۹۴ معادل ۱۸ درصد برآورد شده است اما با توجه به نرخ بیکاری ۶/۱۴ درصدی حال حاضر ایران به نظر می رسد این وضع نامطلوب تر شده باشد.
فاصله شش درصدی بیکاری با هدف برنامه
شاید یکی از علل این صعود نرخ بیکاری در برنامه پنجم، محقق نشدن نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم باشد که هرچند ایجاد سالانه بیش از ۹۵۰ هزار شغل برای آن پیش بینی شده بود اما تنها ۲۶ درصد آن یعنی به میزان ۲۵۰ هزار شغل طی چهار سال اخیر (طبق آمار وزارت کار) ایجاد شده که حاصل آن فاصله بیش از شش درصدی نرخ بیکاری حال حاضر با نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم است.
البته این فاصله از سال ۸۵ به تدریج ایجاد شد، چون در حالی که نرخ بیکاری طبق برنامه چهارم در سال های ۸۴ تا ۸۸ باید به ترتیب ۸/۱۱درصد، ۱۱ درصد، ۱/۱۰درصد، ۳/۹ درصد و در نهایت به ۴/۸ درصد می رسید اما در عمل به ترتیب ۴/۱۱درصد، ۲/۱۱درصد، ۶/۱۰درصد، ۴/۱۰درصد و در نهایت به ۹/۱۱درصد رسید.
همچنین در حالی که طبق برنامه چهارم توسعه در سال پایانی آن تعداد بیکاران باید به دو میلیون و ۱۵۰ هزار نفر کاهش می یافت اما در سال گذشته تعداد بیکاران کشور توسط مرکز آمار ۷۰۰ هزار نفر بیشتر از هدف یعنی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و در فصل نخست امسال هم سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. با وجود این، نگاه به برنامه های دیگر توسعه نشان می دهد پیش از این، وضعیت تحقق اهداف بخش اشتغال آن چنان هم نامطلوب نبوده است.
براین اساس در برنامه اول توسعه طی سال های ۶۹ تا ۷۳ به میزان ۹۷ درصد، در برنامه دوم توسعه طی سال های ۷۴ تا ۷۸ به میزان ۱۰۲ درصد و در برنامه سوم توسعه طی سال های ۷۹ تا ۸۴ به میزان ۷۵ درصد اهداف ایجاد اشتغال محقق شده بود. در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه ایجاد سالانه ۳۹۴ هزار، ۴۰۴ هزار و ۷۶۵ هزار شغل هدف بوده که در این برنامه ها به ترتیب ۳۸۴ هزار، ۴۱۴ هزار و ۵۸۰ هزار شغل در سال ایجاد شده بود.
بیکاری در سایه افزایش جمعیت و کاهش سرمایه گذاری
از جمله دلایلی که برای این افزایش بیکاری می توان برشمرد افزایش جمعیت و در نتیجه عرضه نیروی کار و در مقابل انقباض تقاضای نیروی کار ناشی از کاهش سرمایه گذاری است. با استناد به آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال ۸۵ اعلام شده است، جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر از آن، از ۱۲ میلیون نفر سال ۶۵ به ۱۶ میلیون نفر در سال ۷۵ و سپس به بیش از ۲۳ میلیون نفر در سال ۸۵ افزایش یافته و در سال گذشته نیز این تعداد ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
اما در مقابل این افزایش عرضه نیروی کار، روند سرمایه گذاری در کشور صعودی نبوده است. طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس، در حالی که طی سال های ۶۷ تا ۷۵ اقتصاد ایران از رشد متوسط سرمایه گذاری سالانه ۷/۱۲ درصدی برخوردار بود، در سال های ۷۵ تا ۷۹ این میزان رشد سالانه به ۴/۸ درصد کاهش یافت و پس از آن نیز این روند نزولی طی شد و در سال ۸۵ به رشد سالانه ۵/۵ درصد رسید.
در کنار این روند، افزایش چشمگیر واردات در سال های برنامه چهارم که به اذعان خود مسئولان حتی بیش از میزان ذکر شده در برنامه چهارم بود نیز طبیعتا در کاهش اشتغال کشور تاثیر گذاشته است. چرا که طبق آمارهای سازمان بین المللی کار به ازای هر ۱۰۰ دلار واردات یک شغل در کشور مقصد از بین می رود. براین اساس، طبق آمارهای گمرک کشور ۳۴ درصد واردات ۳۲ سال گذشته در سال های برنامه چهارم صورت گرفته است. این میزان واردات در طی برنامه چهارم در حالی ۲۴۰ میلیارد دلار بوده که این میزان در برنامه های اول تا سوم به ترتیب ۱۰۸ میلیارد دلار، ۶۸ میلیارد دلار و ۱۱۷ میلیارد دلار بوده است.
منبع: خبر
چند روز قبل خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه بالاخره موارد مطرح در لایحه برنامه پنجم برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شده است و انگار در روزهای آتی این نمایندگان مجلس هستند که در مورد تصویب شدن یا نشدن لایحه ای که یک سال با تاخیر به دست آن ها رسیده تصمیم گیری خواهند کرد. یکی از شاخص های مدنظر در این لایحه نرخ بیکاری ای است که بالطبع اثرات اجتماعی و اقتصادی آن فراتر از تنها عدد مطرح برای آن است.
پنج میلیون بیکار در برنامه پنجم
در این لایحه طبق گفته مسئولان وزارت کار نرخ بیکاری هفت درصدی در حالی پیش بینی شده که در حال حاضر هدف ۴/۸ درصد نرخ بیکاری برنامه چهارم هم محقق نشده است.
از سوی دیگر در شرایطی نرخ بیکاری هفت درصدی در این لایحه عنوان شده که طبق پیش بینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق این نرخ در سال ۹۴ به ۳/۱۸ درصد می رسد. این برآورد براساس شاخص های سال ۸۲ که در آن موقع هنوز امیدهایی برای تحقق نرخ بیکاری ۴/۸ وجود داشت، صورت گرفته و توسط پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است.
براین اساس در این پیش بینی به دو روند اشاره شده که یکی روند مطلوب است و دیگری روند موجود که به دلیل محقق نشدن نرخ بیکاری مطلوب یعنی نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم، می توان برداشت کرد که آن برآورد به آمارهای براساس روند موجود نزدیک تر است.
بر این اساس با ادامه روند موجود در سال ۹۴ میزان عرضه نیروی کار در بازار کار ایران بیش از ۲۶ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر و تقاضای برای این نیروی کار بیش از ۲۱ میلیون و ۸۸۸ هزار نفر خواهد بود که به منزله بیکاری چهار میلیون و ۹۰۲ هزار نفر و نرخ بیکاری ۳/۱۸ درصدی است.
از سوی دیگر این برآورد مسئولان دولتی در حالی بوده که نرخ بیکاری آن زمان ۸/۱۱ درصد بوده و با توجه به این روند، نرخ بیکاری سال ۹۴ معادل ۱۸ درصد برآورد شده است اما با توجه به نرخ بیکاری ۶/۱۴ درصدی حال حاضر ایران به نظر می رسد این وضع نامطلوب تر شده باشد.
فاصله شش درصدی بیکاری با هدف برنامه
شاید یکی از علل این صعود نرخ بیکاری در برنامه پنجم، محقق نشدن نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم باشد که هرچند ایجاد سالانه بیش از ۹۵۰ هزار شغل برای آن پیش بینی شده بود اما تنها ۲۶ درصد آن یعنی به میزان ۲۵۰ هزار شغل طی چهار سال اخیر (طبق آمار وزارت کار) ایجاد شده که حاصل آن فاصله بیش از شش درصدی نرخ بیکاری حال حاضر با نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم است.
البته این فاصله از سال ۸۵ به تدریج ایجاد شد، چون در حالی که نرخ بیکاری طبق برنامه چهارم در سال های ۸۴ تا ۸۸ باید به ترتیب ۸/۱۱درصد، ۱۱ درصد، ۱/۱۰درصد، ۳/۹ درصد و در نهایت به ۴/۸ درصد می رسید اما در عمل به ترتیب ۴/۱۱درصد، ۲/۱۱درصد، ۶/۱۰درصد، ۴/۱۰درصد و در نهایت به ۹/۱۱درصد رسید.
همچنین در حالی که طبق برنامه چهارم توسعه در سال پایانی آن تعداد بیکاران باید به دو میلیون و ۱۵۰ هزار نفر کاهش می یافت اما در سال گذشته تعداد بیکاران کشور توسط مرکز آمار ۷۰۰ هزار نفر بیشتر از هدف یعنی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و در فصل نخست امسال هم سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. با وجود این، نگاه به برنامه های دیگر توسعه نشان می دهد پیش از این، وضعیت تحقق اهداف بخش اشتغال آن چنان هم نامطلوب نبوده است.
براین اساس در برنامه اول توسعه طی سال های ۶۹ تا ۷۳ به میزان ۹۷ درصد، در برنامه دوم توسعه طی سال های ۷۴ تا ۷۸ به میزان ۱۰۲ درصد و در برنامه سوم توسعه طی سال های ۷۹ تا ۸۴ به میزان ۷۵ درصد اهداف ایجاد اشتغال محقق شده بود. در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه ایجاد سالانه ۳۹۴ هزار، ۴۰۴ هزار و ۷۶۵ هزار شغل هدف بوده که در این برنامه ها به ترتیب ۳۸۴ هزار، ۴۱۴ هزار و ۵۸۰ هزار شغل در سال ایجاد شده بود.
بیکاری در سایه افزایش جمعیت و کاهش سرمایه گذاری
از جمله دلایلی که برای این افزایش بیکاری می توان برشمرد افزایش جمعیت و در نتیجه عرضه نیروی کار و در مقابل انقباض تقاضای نیروی کار ناشی از کاهش سرمایه گذاری است. با استناد به آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال ۸۵ اعلام شده است، جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر از آن، از ۱۲ میلیون نفر سال ۶۵ به ۱۶ میلیون نفر در سال ۷۵ و سپس به بیش از ۲۳ میلیون نفر در سال ۸۵ افزایش یافته و در سال گذشته نیز این تعداد ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
اما در مقابل این افزایش عرضه نیروی کار، روند سرمایه گذاری در کشور صعودی نبوده است. طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس، در حالی که طی سال های ۶۷ تا ۷۵ اقتصاد ایران از رشد متوسط سرمایه گذاری سالانه ۷/۱۲ درصدی برخوردار بود، در سال های ۷۵ تا ۷۹ این میزان رشد سالانه به ۴/۸ درصد کاهش یافت و پس از آن نیز این روند نزولی طی شد و در سال ۸۵ به رشد سالانه ۵/۵ درصد رسید.
در کنار این روند، افزایش چشمگیر واردات در سال های برنامه چهارم که به اذعان خود مسئولان حتی بیش از میزان ذکر شده در برنامه چهارم بود نیز طبیعتا در کاهش اشتغال کشور تاثیر گذاشته است. چرا که طبق آمارهای سازمان بین المللی کار به ازای هر ۱۰۰ دلار واردات یک شغل در کشور مقصد از بین می رود. براین اساس، طبق آمارهای گمرک کشور ۳۴ درصد واردات ۳۲ سال گذشته در سال های برنامه چهارم صورت گرفته است. این میزان واردات در طی برنامه چهارم در حالی ۲۴۰ میلیارد دلار بوده که این میزان در برنامه های اول تا سوم به ترتیب ۱۰۸ میلیارد دلار، ۶۸ میلیارد دلار و ۱۱۷ میلیارد دلار بوده است.
جدول اهداف برنامه های توسعه در زمینه متوسط سالانه خالص ایجاد شغل و عملکرد آن (هزار فرصت شغلی)
| برنامه | هدف برنامه | عملکرد | درصد تحقق |
| برنامه اول | ۳۹۴ | ۳۸۴ | ۹۷٫۵ |
| برنامه دوم | ۴۰۴ | ۴۱۴ | ۱۰۲٫۶ |
| برنامه سوم | ۷۶۵ | ۵۸۰ | ۷۵٫۸ |
| برنامه چهارم | ۹۵۰ | ۲۵۰ | ۲۶٫۳ |
0 نظرات:
ارسال یک نظر