فرانسویان معترض‌اند. به چه چیز؟ ظاهراً افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال. این اما همه ماجرا نیست. خشم تلنبار‌شده فرانسویان از سیاست‌های سارکوزی به این بهانه سر باز کرده. معترضان خواهان آنند که حقوق‌شان به رسمیت شناخته شود. خواهان اینکه دولت عقب‌نشینی کند. اما سارکوزی اعلام کرده به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آید و دستور تشدید برخورد با تظاهرکنندگان را صادر کرده است. ظاهرا همه چیز به یک بحران بدل شده است. دولت مجبور است از ذخیره سوخت خود استفاده کند تا لااقل جوابگوی بخشی از صف‌های طویل بنزین باشد. کارگران و کارمندان در اعتصاب بسر می‌برند. روزی یک اتحادیه به صف اعتصاب‌کنندگان می‌پیوندد. سارکوزی که می خواهد با اعتصاب کنندگان مقابله کند جرات ندارد حق شهروندان برای تظاهرات و اعتصاب را نادیده بگیرد و مکرر تاکید می کند اعتصاب و تظاهرات از حقوق بنیادین شهروندان است و ما مخالفتی با آن نداریم. همه کس حتی کارمندان دولت و پلیس حق اعتصاب دارند . در برخی مناطق دانش‌آموزان و دانشجویان نیز به اعتصاب‌کنندگان پیوسته‌اند. آیا واقعاً افزایش دو ساله سن بازنشستگی این‌قدر مهم است؟ یا در حکم جرقه‌ای است که بر انبار باروتِ نارضایتی مردم فرانسه زده شده؟ باید به عقب برگشت.
بیش از چهارسال پیش فرانسه یک بار به آتش کشیده شد. البته هیچ کس برای این کار اعدام و یا مجازات سنگین نشد و همه آنهایی که دستگیر شدند پس از چندی آزاد شدند. هیچ کس برای سنگ پرانی مفسد فی الارض اعلام نشد و اعدام نشد. هیچ مامور پلیسی به خانه شهروندان حمله نکرد و یا ماشین آنها را تخریب نکرد. هیچ خبرنگاری از هیچ کجای دنیا حتی خبر نگار دولتی ایران بازداشت نشد. اعتراض آنان به قانونی بود که در آن زمان با عنوان «قانون استخدام اول» (cpe) تصویب شد. قانونی که به تمام کارفرمایانی که زیر ۲۰ نفر کارمند یا شاغل داشتند اجازه می‌داد در دو سال نخست استخدام بدون اینکه مجبور باشند دلیل قانع‌کننده‌ای بیاورند کارگران زیر ۲۵ سال خود را اخراج کنند. از سوی دیگر فرانسویان به کاهش مقررات حفاظت از تحصیل رایگان برای دانش‌آموزان زیر ۱۴ سال و همچنین کاهش سن مجاز کار شبانه از ۱۶ سالگی به ۱۵ سالگی اعتراض داشتند. بحران بالا گرفت. حاشیه‌نشینان و مهاجران نیز از تبعیض‌های موجود به تنگ آمده بودند. ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت معترضین و اتحادیه‌های کارگری را به قصد رفع اختلاف به مذاکره و گفت‌و‌گو دعوت کرد. در مقابل نیکلا سارکوزی، وزیر کشور آن زمان، سیاست سرکوب را در پیش گرفت و نیروهای پلیس بیشتری را بر ضد تظاهرکنندگان ارسال داشت. نیروهای پلیس یک جوان فقیر را با شلیک گلوله کشتند و همین امر موجب تشدید اعتراضات شد. سارکوزی جوانان حاشیه‌‌نشین را مشتی «کثافت» [خس و خاشاک] نامید. تا چندین هفته فرانسه تمامی اخبار کانال‌های تلویزیونی جهان را به خود اختصاص داد. صد البته صدا و سیمای ما نیز با شوقی وصف‌ناپذیر جزء‌به‌جزء تظاهرات و اتفاقات رخ‌داده را بازگو کرد. چهارسال بعد؛ فرانسوی‌ها باز هم اعتراض دارند، باز هم به سارکوزی و سیاست‌های او. صدا و سیما نیز بار دیگر دست به کار شده. گزارشگر تلویزیون به میان جمعیت می‌رود. پشت سر او دود غلیظی دیده می‌شود. با لحن تعجب‌برانگیزی می‌پرسد: «به چه چیز اعتراض دارید؟» آن طرفِ تصویر، عکاسان و خبرنگاران دیگری هم مشغول تهیه عکس و خبرند، درست در فاصله چند قدمی نیروهای پلیس و مأموران انتظامی. اما کسی کاری با آنها ندارد. گزارشگر اخبار تمایز آمارهای رسمی و غیر‌رسمی را به رخ می‌کشد: «دولت می‌گوید یک میلیون نفر اما بیش از ۳ میلیون در خیابان‌ها هستند». از زبان او می‌شنویم: «. . . اتحادیه کامیون‌رانی نیز اعتصاب کرده. کامیون‌‌ها در سطح شهر آهسته می‌روند تا بر حجم ترافیک بیفزایند. شبکه حمل و نقل مختل شده، نیمی از پروازهای داخلی لغو گردیده. سیاست‌های سارکوزی به چالش کشیده می‌شود. ناظران داخلی و خارجی معتقدند دولت وی حتی اگر بتواند این بحران را پشت‌سر بگذارد برای کسب رأی در انتخابات بعدی با مشکل روبرو خواهد بود» . . .
این همه در حالی صورت می‌گیرد که بزرگ‌ترین راهپیمایی مسالمت‌آمیز در سی‌سال اخیر کوچکترین رد‌پایی در تلویزیون از خود به‌جا نمی‌گذارد. در بازنماییِ دولتی ما تظاهرات سکوت ۲۵ خرداد کوچکترین جایی ندارد. اثری از انبوه مردم ناراضی دیده نمی‌شود. آنها که به خیابان آمده‌اند مشتی اراذل و اوباش، خس و خاشاک، گوساله و بزغاله، میکروب و انگل، غیره و غیره خوانده می‌شوند که قصد براندازی دارند. در بهترین حالت جوانان شکم‌سیری هستند که خوشی زیر دل‌شان زده. معترضانی که اگر فرانسوی باشند مسئولان تلویزیون به اوج‌شان می‌برند و اگر ایرانی باشند در گفتار رسمی «اغتشاشگر» خوانده می‌شوند؛ مارکسیست‌ها و کمونیست‌هایی که قصد مقابله با عاشورا و امام حسین و دین و مذهب دارند. فتنه‌گرانی که به جان و مال مردم افتاده‌اند. تصاویر آنها قابل بازنمایی نیست. شعارهای آنها قابلیت شنیدن ندارد. چرا که آنها فرانسوی نیستند تا بتوان از اعتراض‌شان بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی کرد. آنها ایرانی‌هایی‌اند که پرسیده‌اند رأی‌شان چه شد. بنابراین نمی‌توانند به صدا و سیمای به اصطلاح ملی راه یابند. چرا که صدا و سیمای ملی متعلق است به فرانسوی‌ها، بلژیکی‌ها، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها، و هر آن ملت‌هایی که در هر کشور صرفاً «غربی» اعتراضی کنند، بدون آن‌که خاستگاه این اعتراض‌ها مشخص شود. بدون اینکه معلوم شود بالاخره فرانسوی‌ها به چیز معترض‌اند؟
فرانسوی‌ها به چه چیز معترض‌اند؟ آیا افزایش دوساله سن بازنشستگی ارزش این همه خسارت و تخریب و اعتصاب و تظاهرات را دارد؟ حدود چهارسال پیش، پس از اعتراضات علیه قانون استخدام اول (cpe)، سازمان جوانان جنبش همدردی بورژوازی در فرانسه اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه مسأله صرفاً قانون استخدام اول نیست: «مسأله اصلی قانون cpe به تنهایی نیست، بلکه ساختار جامعه کاری جدیدی است که این قانون و قوانین جانبی آن می‌خواهند بر ضد کارگر و کارمند تحمیل کنند». امروز نیز مسأله تنها رسیدن سن بازنشستگی به ۶۲ سال نیست.
خلاصه کنیم: آنها به افزایش بیکاری، فقر، بحران اقتصادی، کاهش سن کار، عدم توانایی خانواده‌ها در گذران زندگی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به اقلیت‌ها، مهاجران، حومه‌نشینان و امثال اینها معترض‌اند. به گفتار رئیس‌جمهورشان اعتراض دارند، به نحوه برخورد او با اعتراضات، به تشدید سرکوب، به سیاست‌های اصلاحات اقتصادی که لقب «ریاضتی» بر خود گرفته. افزایش سن بازنشستگی جرقه این اعتراض را زده است. جرقه‌ای برای آن‌که تمامی این اعتراضات به سطح بیاید و خودی نشان دهد. اعتراضات آنها دقیقاً و عیناً به همان چیزهایی است که در گوشه دیگری از جهان توسط همان تلویزیون و همان مسئولین «سیاه‌نمایی» و «فتنه» (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) نامید می‌شود: بالارفتن قیمت‌ها، افزایش بیکاری، فقر، محرومیت، فساد اداری، رواج دروغ، تبعیض‌های قومی، جنسیتی، فرهنگی، آزادسازی قیمت‌ها، هدفدمندیِ شبه‌ریاضتی، سرکوب مخالفان و معترضان، زندانیان سیاسی.
سردار جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اعتراضات کنونی فرانسوی‌ها می‌گوید: «مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی فرانسه هر روز که می‌گذرد بیشتر می‌شود و دولت سارکوزی توان مهار این سقوط و سراشیبی را ندارد و یکی از راه‌های کند کردن این حرکت ساقط‌کردن سارکوزی است. مردم فرانسه و به‌خصوص دانشگاهیان و نخبگان اجازه ندهند آوازه فرانسه با دلال‌بازی‌های امثال سارکوزی بیش از این تخریب شود». بد نیست یاد آور شویم که اگر مقامات فرانسوی در مورد ایران چنین اظهار نظری کنند دخالت در امور داخلی کش.ر و حمایت از فتنه و … تلقی می شود ولی اظهارات سردار جزایری دفاع از مظلومان فرانسوی تلقی می شود. اگر آقای جزایری چنین حقی را برای مردم خود می شناخت حق داشت برای مردم فرانسه هم نسخه تجویز کند.
آیا مردم و به‌خصوص دانشگاهیان و نخبگان ایران نیز حق دارند اجازه ندهند آبروی ایران با رانت‌خواری و عوام‌فریبی بیش از این به بازی گرفته نشود؟ آیا حق دارند اجازه ندهند اقتصاد کشور از بی‌برنامگی و بی‌سامانی رنج نبرد، زندگی مردم بازیچه جاه‌طلبی و تمامیت‌خواهی عده‌ای نشود، سیاست خارجی و دیپلماسی با «هل من مزید»طلبی اشتباه گرفته نشود، ماجراجویی و سهم‌خواهی بین‌المللی کنار گذاشته شود، مداخله‌جویی در امور خاورمیانه، کشورهای دیگر، روند صلح در فلسطین و نظایر آن متوقف شود، ادبیات چاله میدانی از صحنه سیاسی حذف شود، دست نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی کوتاه شود، مطبوعات آزاد و منتقد به رسمیت شناخته شوند، زندانیان سیاسی آزاد شوند، مهم‌تر از همه، دروغ و وارونه‌نمایی برچیده شود. و آیاها و اگرهای دیگری که بیش از یک‌سال است مردم ایران از خود می‌پرسند.
دولتمردان فرانسه نمی‌توانند آمارهای اقتصادی را کم و زیاد کنند، نمودارها را تغییر دهند، نرخ بیکاری را پس و پیش کنند. فرانسوی‌ها لااقل از این شانس برخوردارند که رسانه‌ها و مطبوعات آزاد داشته باشند، اتحادیه‌های کارگری تشکیل دهند، تحصن و اعتصاب کنند، داد بزنند، فریاد بکشند، شعار بدهند، اعتراض کنند، مخالفت کنند. بد نیست در میان گزارش‌های رنگارنگ صدا و سیما از این اعتراضات بپرسیم ما کجای کاریم. آیا همان‌گونه که خبرنگاران ایرانی از پاریس و بروکسل و لندن و در بحبوحة تظاهرات و شانه به شانة نیروهای ضد شورش مشغول تهیه عکس و گزارش و مصاحبه‌اند، خبرنگاران ایرانی خودمان (گزارشگران خارجی پیشکش) اجازه دارند کوچکترین اشاره‌ای به اعتراض‌ها و مخالفت‌های موجود کنند، آیا روزنامه‌های ما حق دارند نامی از سران جنبش سبز ببرند؟ نگاهی به آمار روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، عکاسان، و نویسندگان مطبوعات ایران که پشت میله‌های اوین شب را سحر می‌کنند و دم بر نمی‌آورند تناقضات موجود را بر ملا می‌کند.
فرانسوی‌ها احمدی‌نژاد خود را دارند و می‌دانند چگونه مخالفت خود را با او علنی کنند، کما اینکه چهارسال پیش کردند. احمدی نژاد آنها حق ندارد حق اعتصاب و تظاهرات مردم را انکار کند و هر روز بابت کوچکترین اعمال پلیسی و امنیتی در مقابل مردم پاسخگوست. آیا ما نیز حق داریم اعتراض داشته باشیم، یا به محض اینکه حرفی از اعتراض و انتقاد به میان می‌آید «فتنه‌گر» (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) نامیده می‌شویم؟
0 نظرات:
ارسال یک نظر